أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمسكه بالتزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% مشددًا على أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لا يمثل تحولًا في توجه السياسة النقدية وإنما يعكس استمرار تقييم البيانات الاقتصادية والتطورات التي قد تؤثر على مسار الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة .
خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار السياسة النقدية أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن استقرار الأسعار سيظل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي مؤكدًا أن الهدف الرسمي للتضخم لا يزال عند 2% دون أي مرونة أو تغيير وأضاف أن موجة التضخم المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأخيرة خلقت لدى بعض الأسر والشركات اعتقادًا خاطئًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقبل بمعدل تضخم أعلى إلا أن هذا التصور لا يعكس توجهات البنك المركزي .
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار وارش إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يجب النظر إليه باعتباره مرحلة لتقييم الأوضاع الاقتصادية وليس نهاية لمسار التشديد النقدي مؤكدًا أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت البيانات الاقتصادية ذلك .
فيما تناول تأثير الاستثمارات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي موضحًا أن الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي يعزز فرص النمو الاقتصادي والإنتاجية على المدى الطويل إلا أن توقيت انعكاس هذه الاستثمارات على جانب العرض ومستويات التضخم لا يزال غير واضح .
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن اختلاف مواقف بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن قرار الفائدة لا يعني وجود انقسام جوهري داخل اللجنة موضحًا أن هناك توافقًا واسعًا حول تقييم أوضاع الاقتصاد وسوق العمل، بينما تقتصر الخلافات على كيفية الاستجابة المستقبلية لتطورات التضخم .
اختتم وارش تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستهدف توجيه تحركات الأسواق المالية أو تقديم إشارات استباقية بشأن قراراته المقبلة وإنما يعتمد بصورة كاملة على البيانات الاقتصادية في رسم مسار السياسة النقدية بما يحقق هدفيه الأساسيين المتمثلين في استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل .