ﻣﻧذ ﺷﮭور، طُرﺣت ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻐوّل إﺳراﺋﯾل وﻋدواﻧﯾﺗﮭﺎ ﻟن ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣواﺟﮭﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ﺑل ﺻراع ﻧﻔوذ وھﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻻﻧﮭﯾﺎر اﻟﻣﺗدرّج ﻟﻠﻣﺣور اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي. وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺑﺎت واﺿﺣًﺎ أن ﺑﻌض دول ﻣﺎ ﯾُﻌرف ﺑﻣﺣور “اﻻﻋﺗدال” ﺑدأت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﺳرح اﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ — ﻣﺻر واﻷردن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد — ﻣن ﺧﻼل ﺿﻐوط وﻣﺧططﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﮭﺟﯾر اﻟﻘﺳري ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن.
ﻟﻛن اﻷﻣر ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺿﻔﺔ وﻏزة؛ ﻓﺎﻟﻌﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳورﯾﺎ، اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺣل ﺗﻧﺎﻓس ﺛﻼﺛﻲ: ﺗرﻛﻲ، ﺳﻌودي، وﻗطري — ﻛلٌ وﻓق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫ، وﻛلٌ ﯾرى أن ﻟﺣظﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻛل ﻗد ﺣﺎﻧت. اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أن رﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋن ﺳورﯾﺎ، رﻏم اﻻﻋﺗراض اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻣوﺿﻊ أﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺣﺳوب: إدارة ﺑﺎﯾدن، رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﯾُﻘﺎل ﻋن ﺿﻌﻔﮫ، ﺗرى أن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﺷروﻋﺎت إﺳراﺋﯾل اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ، وأﻗرب إﻟﻰ ﺷراﻛﺎت ﺟدﯾدة ﻣﻊ أﻧﻘرة، اﻟرﯾﺎض، واﻟدوﺣﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎل ھذا اﻟﺗﺣول ﺑﺎﻧﺳﺣﺎب أﻣرﯾﻛﻲ ﺟزﺋﻲ ﻣن ﺷرق ﺳورﯾﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻋﻼن ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ ﻧﯾﺗﮫ ﺣلّ ﻧﻔﺳﮫ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻗد ﻧﻛون أﻣﺎم ﻟﺣظﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ: ﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻛّل ﻧظﺎم أﻣﻧﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺟدﯾد، أﺳﺎﺳﮫ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺳﻌودﯾﺔ )وﻣن ﺧﻠﻔﮭﻣﺎ ﻣﺻر واﻷردن(، ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ دﻣﺞ إﯾران ﻛطرف ﻣؤﺛر ﻻ ﻣﮭﯾﻣن، ﻋﺑر ﺑواﺑﺔ اﺗﻔﺎق ﻧووي ﺟدﯾد، وﺗﺟﻣﯾد ﺧطر اﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ. وﺑﮭذا ﺗﻛون إﺳراﺋﯾل ﻗد ﺧﺳرت ورﻗﺔ اﻻﺑﺗزاز اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ﻛورﻗﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﻔوذھﺎ اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
ھذه اﻟﺗﺣوﻻت ﻻ ﺗُﻘرأ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺑل ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ. ﻓﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﺎﺣب إﻋﺎدة إﻋﻣﺎر ﺳورﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن، ﺳﺗﺣرّك رؤوس أﻣوال ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ، وﺗﻌﯾد ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟردع إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ. ﻛذﻟك، ﻓﺈن ﺗراﺟﻊ اﻟﺗوﺗر ﻣﻊ إﯾران ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط، ﺑﺳﺑب ﺗراﺟﻊ ﻋﻼوات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑورﺻﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﻟﻛﻧﮫ ﺳﯾدﻓﻊ ﺑﺄﺳواق اﻟﺳﻧدات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻌﺎش.
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻓﺈن إﺳراﺋﯾل اﻟﺗﻲ ﺣﺻدت ﻣﻛﺎﺳب ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻏزة وﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن، ﺗواﺟﮫ اﻟﯾوم ﺧﺳﺎﺋر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻋﻣق: اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻌﻠﻲ ﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﻣﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺂﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟرواﯾﺔ “اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺳﻧﻲ-اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ” ﺿد إﯾران، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ أﻛﺗوﺑر 2023 ھﻲ اﻹطﺎر اﻟذھﻧﻲ اﻟﻣﻔﺿل ﻟﻠﻐرب.
وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك، ﻓﺈن اﺷﺗراط اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗزام إﺳراﺋﯾل ﺑﻣﺳﺎر ﺣل اﻟدوﻟﺗﯾن ﻗﺑل أي ﺗطﺑﯾﻊ، ﯾﻌﻧﻲ أن إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﺗت ﻣﺣﺎﺻرة ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ: ﻻ ﺗطﺑﯾﻊ ﺑﻼ ﺗﻧﺎزل، وﻻ اﻧدﻣﺎج إﻗﻠﯾﻣﻲ دون اﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ. وﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻷﺳواق، ھذا ﯾﻌﺎدل ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺳراﺋﯾل، ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ھروب اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ، وﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺛﻘﺔ داﺧل اﻟﺑورﺻﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ.
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر، ﻣﺎ ﯾﺣدث اﻵن ﻟﯾس إﻋﺎدة ﺗﻣوﺿﻊ ﻓﻘط، ﺑل إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠوزن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، وﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺗل أﺑﯾب ﻋﻠﻰ رأس ھذا اﻟﮭرم اﻟﺟدﯾد.
