مساوئ رفع اسعار الفايدة من الفيدرالي الامريكي ومصير الاسواق بعد اجتماع جاكسون هول 24 اغسطس

محضر إجتماع الفيدرالي الأمريكي :

صدر محضر الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي ليكشف عن غالبية الأعضاء لا يزالون يرون بأن التضخم يمثل تهديدًا لسلامة الاقتصاد الأمريكي ومن الأفضل الاستمرار في مواجهته

أعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير عن قلقهم بشأن وتيرة التضخم وقالوا إنه قد يكون من الضروري تنفيذ المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل ما لم تتغير الظروف، وذلك وفقًا لمحضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.

تسبب هذا النقاش خلال اجتماع شهر يوليو في رفع الفائدة بربع نقطة إلى 5.5% وهو أعلى مستوى في 22 عامًا، والتي يتوقع الأسواق عمومًا أن يكون آخر رفع في هذا الدورة.

وجاء في ملخص الاجتماع:

“مع استمرار التضخم بمعدلات تفوق بكثير هدف اللجنة على المدى البعيد .وظل سوق العمل ضيقًا، استمر معظم المشاركين في الاجتماع في رؤية مخاطر كبيرة للارتفاع في التضخم، والذي قد يستدعي مزيدًا من تشدد سياسة النقد“، وأكدوا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

أشار المحضر إلى تحفظات كبيرة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة.

قال المعارضون إنهم يعتقدون أن اللجنة قد يمكنها تجاوز الزيادة ومراقبة كيفية تأثير الزيادات السابقة على الظروف الاقتصادية.

وذكر المحضر أن المشاركين يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد وأن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع قليلاً. ومع ذلك، سحب الاقتصاديون الموظفون توقعًا سابقًا بأن مشكلات صناعة الخدمات المصرفية يمكن أن تؤدي إلى ركود خفيف في هذا العام.

”وكالة فيتش” تحذر من خفض تصنيف عشرات البنوك الأمريكية :

• في الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيف . بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وحذرت من أن التخفيضات قد تطال 17 مقرضًا آخر.
• وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة بسبب الخلل السياسي وأعباء الديون المتزايدة.

حذر محلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الصناعة المصرفية الأميركية اقتربت من مصدر آخر للاضطراب، والمتمثل في تعرضها لمخاطر خفض التصنيف الشامل لعشرات البنوك الأميركية، والتي قد تشمل حتى أكبر بنك في العالم “جي بي مورغان (NYSE:JPM)“.

خفضت وكالة التصنيف تقييمها لصحة الصناعة في يونيو، وهي خطوة قال المحلل كريس وولف إنها لم يلاحظها أحد إلى حد كبير لأنها لم تؤد إلى خفض التصنيف على البنوك.

لكن خفضًا آخر بدرجة واحدة لدرجة الصناعة، إلى A + من AA-، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكاً أميركياً تغطيه

• كما قال وولف لشبكة CNBC في مقابلة حصرية في مقر الشركة في نيويورك.

أكبر بنكين في البلاد من حيث الأصول، “جي بـي مورغان”، و”بنك أوف أميركا (NYSE:BAC)”، من المحتمل أن يتم خفضها إلى A + من AA- في هذا السيناريو، حيث لا يمكن تصنيف البنوك أعلى من البيئة التي تعمل فيها.

• وقال وولف: “إذا خفضنا التصنيف إلى A +، فإن ذلك سيعيد معايرة جميع تدابيرنا المالية وربما يترجم إلى إجراءات تصنيف سلبية”.
• قال وولف إن فيتش عازمة هذه المرة على إرسال إشارات إلى السوق بأن تخفيضات البنوك، رغم أنها ليست نتيجة مفروغ منها، تشكل مخاطرة حقيقية.

الفائدة والتخلف عن السداد :

فيما يتعلق بما يمكن أن يدفع فيتش إلى خفض تصنيف الصناعة، فإن العامل الأكبر هو مسار أسعار الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي. قال بعض المتنبئين بالسوق إن الفيدرالي ربما يكون قد انتهى بالفعل من رفع أسعار الفائدة وقد يخفضها العام المقبل، لكن هذا ليس نتيجة مفروغ منها. من شأن المعدلات الأعلى لفترة أطول من المتوقع أن تضغط على هوامش ربح الصناعة.

وقال وولف إن القضية ذات الصلة هي ما إذا كان التخلف عن سداد قروض الصناعة يرتفع إلى ما هو أبعد مما تعتبره وكالة فيتش مستوى الخسائر الطبيعي تاريخياً. إذ تميل حالات التخلف عن السداد إلى الارتفاع في بيئة رفع أسعار الفائدة، وقد أعربت وكالة فيتش عن قلقها بشأن تأثير التخلف عن سداد قروض المكاتب على البنوك الأصغر. مشيرًا إلى أن “الخفض ليس حتمي”. حيث “يمكن أن نكون في AA- لمدة 10 سنوات قادمة. ولكن إذا انخفض، ستكون هناك عواقب”.

في أعقاب التخفيضات الأخيرة التي أجرتها وكالة موديز، قال محللو مورغان ستانلي إن البنوك التي تم تخفيض تصنيفها سيتعين عليها أن تدفع للمستثمرين المزيد لشراء سنداتهم، مما يزيد من ضغط هوامش الربح. حتى أنهم أعربوا عن مخاوفهم من أن بعض البنوك قد تغلق بالكامل في أسواق الديون. ويمكن أن يؤدي خفض التصنيف أيضاً إلى أحكام غير مرحب بها في اتفاقيات الإقراض أو العقود المعقدة الأخرى.

دلائل على أن الركود قادم :

“الركود هو أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما في ربعين سنويين متتالين، بحيث يصبح نمواً سلبياً أي أدنى من صفر بالمئة، ويعرّفه المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة بأنه “الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لأكثر من بضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات”، وغالبا ما يبدأ الركود عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.“

توقعات بدخول الركود ثم الركود المتوسط ثم اللاركود، هذه كانت توقعات #الفدرالي_الأميركي تباعًا.

إن الأرقام الاقتصادية الأخيرة تثير التساؤلات والانقسام حول الركود القادم. وهناك أدوات رئيسية قادرة على توقع مرحلة الركود .. هي:

1. الأداة الأولى:العلاقة بين مؤشرS&P 500 ومكون التوظيف في مؤشر التصنيع مهم جداً لمعرفة حالة الركود وتوقعاته بناء على التاريخ، حيث أن احتمال حدوث الركود بناءً على معطيات المؤشرات هو 52%، حيث انخفضت القراءة في الربع الثاني من 55% في الربع الأول. لكن تبقى القراءة أعلى من 50% لأربعة من الأرباع الخمسة الماضية زمنياً.
2. الأداة الثانية : هي الفرق بين عوائد #سندات_الخزانة_الأميركية لمدة 10 سنوات و 1 سنة. حيث أنه من الطبيعي أن يكون العائد للسندات الأطول فترة زمنية أكبر من السندات الأقصر ، وعندما يبدأ منحنى العوائد بالتحول ويصبح الاقتصاد يوفر عائداً أكبر للسندات الأقصر زمنياً، يصبح هناك فوراق بين السندات، ما يطلق عليه “انقلاب منحنى العوائد”.”ويُعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على السندات في وقت بعينه تمتلك فيها جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها مختلفة في الاستحقاق، بمعنى فارق الفائدة بين السندات لأجل عامين ولأجل عشر سنوات، ويجري الاحتفاظ بالسند لفترات أطول في مواجهة مخاطر التضخم أو عدم اليقين.”

   ”ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاهاً صعودياً، ولكن عندما ينقلب بأن يكون العائد على السندات الأقصر أجلاً أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلاً، يسود القلق الأسواق لعدة أسباب.

   من بين الأسباب أن العائد على السندات القصيرة الأجل يرتفع لأن السياسة النقدية تتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد أو لوجود مخاوف لدى المستثمرين بشأن مستقبل النمو أو لاندفاع المستثمرين نحو السندات الطويلة الأجل مما يدفع العائد عليها نحو الانخفاض.

   وقالت رئيسة الفدرالي جانيت يلين إن التاريخ يشير إلى أنه عندما ينقلب منحنى العائد، فإن ذلك إشارة قوية على ركود اقتصادي قريب، ولكن هذه المرة ربما تكون هذه الإشارة خاطئة، لأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لدرء الركود.“

3. الأداة الثالثة : هي مقارنة عائد سندات الخزانة لمدة عشر أعوام وسعر الفائدة على الأموال الفدرالية. في بيئة ارتفاع سعر الفائدة ومع تشديد السياسة النقدية بشكل متتالي، فقد وصلت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.25%-5.50%، بينما عائد السندات لأجل العشر أعوام حالياً يحوم حول مستويات 4%.

كشفت دراسة للبنك الدولي صدرت في سبتمبر 2022، عن أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضرراً دائماً، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وأضافت الدراسة أن “أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تشهد تباطؤاً حاداً للنمو، وأن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال 2023 قد تهوي به في غمرة الركود”.

وعزز البنك توقعاته منذ بداية العام الجاري عندما رجح اقتراب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من وضع الركود الاقتصادي، حيث راجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريباً ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن “تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً (0.7 بالمئة) مع انعدام النمو في أوروبا”.

ومع بداية العام الجاري، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن عام 2023، سيكون أصعب على الاقتصاد العالمي من العام الماضي، وتوقعت أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود لأن “الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعا في وقت واحد”.

بدورها توقعت دراسة استطلاعية نشرت في مارس 2023، أن الولايات المتحدة ستدخل على الأرجح في حالة ركود هذا العام، وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024. جاء ذلك في رد غالبية من الخبراء الاقتصاديين على استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE).

موجز التقرير

من سلوكيات الأسواق تراجع الدولار على المدى المتوسط مع تراجع الذهب أيضا على المدى المتوسط وهنا مش باتكلم على التحركات الثانوية القصيرة ولكن باتكلم على الاتجاه العام

مع انحصار تحركات أسواق الأسهم يوحي بأن الأسواق في ترقب شديد للأوضاع محاولة تسعير ما يحدث من صدور بيانات وصدور تقارير من بيوت الخبرة والتركيز على عاملين أساسيين محاربة التضخم ومخاوف الركود المحتمل .

لذلك ربما سنشهد مصطلحات كثيرة بتتكلم عن الركود المحتمل إذا أستمر الفيدرالي في رفع الفائدة وأصر أن يقع بنفس الخطأ الذي ورط نفسه فيه لما وصف التضخم بأنه مؤقت .

اللعبة كلها في يد الفيدرالي . .. فهل فعلا شبح الركود بدأ في الظهور ؟

لذلك المستثمرين يترقبون أجتماع رؤساء البنوك المركزية في ندوة جاكسون هول وعلى رأسهم جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي والمقرر أن تبدأ يوم الخميس ٢٤ أغسطس ولمدة ٣ أيام بالتالي كل الأسواق ستحاول أن تستخرج أي تلمحيات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية في ظل ظروف الخطر القادم .